واستدلّ النراقي عليه ، فقال : « ودليل اشتراط الأنس بلسان الفقهاء ظاهر ، إذ غير المستأنس قد يغفل عن المراد » « 1 » . هذا وقد ورد في كلام النووي اعتبار هذا الشرط ، يقول في ذلك : « واختلاف العلماء واتّفاقهم بالقدر الذي يتمكن معه من الوفاء بشروط الأدلّة ، والاقتباس منها » « 2 » . الشرط الثامن : عدم التشكيك والاعتياد على التوجيه والتأويل إنّ من يسعى للدقة والاحتياط يبتلى بالتشكيك والتوجيه غير المتعارف فلا يصلح للافتاء حتّى لو تمتع بشخصية علمية بارزة ؛ لأنّه يفتقر إلى ميزة رئيسية من مزايا الاجتهاد ، فهو - في الحقيقة - يعجز عن الفهم العرفي للنصوص ، فيضيع في منعطفات الوسواس بدلًا من فهم الروايات من منظار العرف . التفت النراقي إلى أهمية هذا الشرط وقال : « أن لا يأنس بالتوجيه والتأويل ؛ فإنّه ربّما يجعل ذلك الاحتمالات البعيدة من الظواهر » « 3 » . أمّا الوحيد البهبهاني فقد أبدى اهتمامه بهذا الشرط قبل النراقي « 4 » . الشرط التاسع : عدم الإفراط والتفريط في الفتوى على الرغم من وجوب اعتبار الشجاعة العلمية من المتطلبات الضرورية للمفتين ، إلّاأنّ هذه الصفة الحسنة لو تحولت إلى شجاعة مفرطة وجرأة بعيدة عن الضوابط والقوانين ستولد نتائج عكسية ؛ إنّ الفتاوى التي يشمّ منها رائحة التطرف والغلو تنمّ عن لحظات عصيبة وغليان عاطفي ، ومن جهة أخرى ، فإنّ عدم الإحساس بالثقة بالنفس والاستقامة النفسية المناسبة لإبراز النظريات والفتاوى الجديدة ، سوف لن يقود إلى التطوّر الفقهي والتحرّك الاجتهادي . لقد التفت الوحيد البهبهاني « 5 » ، والنراقي من الإمامية إلى هذا الشرط قائلًا : « ألّا يكون جريئاً في الفتوى غاية الجرأة فيخرّب الدين ، ولا مفرطاً في الاجتهاد فيهمل أحكام الشرع المبين » « 6 » . الشرط العاشر : معرفة تأريخ الفقه ليس لزاماً أن يكون العلم هو ما في متناول اليد ؛ فربّما صدّنا المسار الرئيسي للعلم عن فهم ونيل ملاحظات وأفكار ممتازة من صلب ذلك العلم ، غير أنّها خمدت في ظروف استثنائية ، إنّ الوقوف على تأريخ تطوّر الفقه تتيح للعلماء ما يلي : 1 - ألّا تخفى عليهم الانحرافات الجذرية التي طالما ابتلوا بها ، وألّا يكرسوا أفكارهم على إطلاق الأحكام العامة حول ذلك العلم . 2 - أن يصبّوا جلّ اهتمامهم على الأفكار الجديدة ، المتولدة نتيجة تطوّر علم الفقه ولم يتسنّ لأحد متابعتها . لم تبدِ بعض المدارس الفقهية - طبعاً - اهتماماً يذكر بتأريخ الفقه ومسائله المختلفة ؛ فاستندت إلى استدلالات

--> ( 1 ) . مناهج الأحكام والأصول : 266 . ( 2 ) . المجموع شرح المهذّب 1 : 42 . ( 3 ) . مناهج الأحكام والأصول : 267 . ( 4 ) . الفوائد الحائرية : 341 . ( 5 ) . المصدر السابق . ( 6 ) . مناهج الأحكام والأصول : 267 .